قرارات جديدة للرئيس تبون تعيد هيكلة قطاع السيارات في الجزائر

في تطور لافت يتعلق بقطاع السيارات في الجزائر، اتخذ الرئيس عبد المجيد تبون مؤخراً جملة من القرارات الحاسمة تهدف إلى إصلاح وتنشيط هذه الصناعة الإستراتيجية، بعد سنوات من الركود وعدم وضوح الرؤية.

خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت التحديات في السوق الجزائرية للسيارات، حيث واجهت الأسعار ارتفاعاً غير مسبوق، بالإضافة إلى شكاوى المستهلكين من ندرة المركبات الجديدة وتعطيل مشاريع التجميع المحلية. هذا الوضع دفع بالسلطات العليا، ممثلة في رئيس الجمهورية، إلى التدخل مباشرةً من أجل رسم خارطة طريق جديدة لقطاع السيارات، تقوم على تحقيق التوازن بين تلبية طلب المستهلكين وتعزيز الإنتاج الوطني.

ومن أبرز الإجراءات التي أشرف عليها الرئيس تبون تسريع وتيرة مشروع إنشاء مصنع “هيونداي” بالجزائر، وهو المشروع الذي ينتظره الكثير من المواطنين، لما له من تأثير مباشر على توفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن استجابته لاحتياجات السوق المحلية. كما شملت التدابير مراجعة شروط استيراد السيارات، خاصة مع قرب دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ بحلول 2025، والتي صممت للحد من المضاربة وزيادة نسبة السيارات المستوردة ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير.

يعكس هذا الحراك إرادة سياسية واضحة لإعادة الثقة للمتعاملين والشركاء الاقتصاديين في قطاع السيارات، ودفع الشركات الأجنبية للعودة والاستثمار مجدداً في الجزائر عبر شراكات استراتيجية تتيح نقل التكنولوجيا والخبرة للكوادر المحلية. وتؤكد مصادر مطلعة أن المرحلة القادمة ستشهد منح تسهيلات إضافية للمصنعين والمستثمرين، إلى جانب تشديد الرقابة على جودة السيارات المعروضة في السوق الجزائرية، بما يكفل حماية حقوق المستهلك ويدعم الصناعة الوطنية في آن واحد.

بهذه الخطوات الجديدة، تسعى السلطات الجزائرية إلى كسر حلقة الاعتماد على الاستيراد فقط، وخلق منظومة متكاملة لصناعة وتجميع السيارات محلياً، تواكب أعلى المعايير، وتلبي تطلعات المستهلك الجزائري في ظل ديناميكية اقتصادية متجددة تضع الجزائر على خريطة المنافسة الإقليمية في قطاع السيارات.