الجزائر تمدد مهلة تطبيق إجراءات مراقبة الاستيراد
أعلنت السلطات الجزائرية مؤخراً عن منح تمديد إضافي لمهلة الامتثال لإجراءات الرقابة الجديدة على الواردات، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع الاستيراد وتعزيز مراقبة جودة المنتجات التي تدخل السوق المحلية.
ويأتي القرار، الصادر عن وزارة التجارة وترقية الصادرات بتاريخ 16 يوليو 2025، في إطار سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى المزيد من الشفافية وتنظيم العلاقات التجارية مع الشركاء الأجانب. وذكرت الوزارة أن هذا التمديد يهدف إلى إتاحة فرصة إضافية للمستوردين المحليين من أجل استكمال ملفاتهم الإدارية والتقنية المتعلقة بتحديث بيانات الشركات وقوائم المنتجات المرخصة للاستيراد.
وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذه الخطوة إلى توفير مناخ اقتصادي أكثر انضباطاً يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين معاً، لاسيما في ظل التحديات المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما أن هذا القرار يأتي استجابةً للطلبات المتكررة التي رفعتها المنظمات المهنية وغرف التجارة لضمان عدم تأثر تدفق السلع الأساسية والمتطلبات الصناعية خلال فترة انتقال الأنظمة الرقابية الجديدة.
وينص التمديد الجديد على منح المستوردين فترة زمنية إضافية لإنهاء تجهيز الوثائق المطلوبة، مع التنبيه إلى ضرورة الالتزام الكامل بالشروط المحددة من قبل الجهات الرسمية، خاصةً فيما يتعلق بمعايير السلامة وجودة المنتجات وقواعد التتبع الجمركي.
وأوضحت وزارة التجارة أن الجهات المعنية ستواصل توفير كافة أشكال الدعم والاستشارة الفنية لضمان حسن سير عملية الانتقال وتلافي أي عقبات قد تؤثر على سير العمليات التجارية. وأكدت الوزارة في بيانها أن تطبيق هذه الإجراءات يندرج في إطار سعي الجزائر لتعزيز موقعها ضمن منظومة التجارة الدولية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية غير المشروعة.
في هذا السياق، شددت السلطات المعنية على أهمية التحديث الدوري لقوائم المستوردين وتأهيلهم بما ينسجم مع القوانين والمعايير العالمية، وشددت على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإصلاحات.
يجدر بالذكر أن الجهات الرسمية كانت قد أمهلت في وقت سابق الشركات المستوردة فترة أولية لترتيب أوضاعها القانونية، قبل أن تقرر منح تمديد جديد استجابة لواقع السوق ومتطلبات العديد من الفاعلين الاقتصاديين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التمديد في الحد من العراقيل اللوجستية وتسهيل دخول المنتجات والخدمات للأسواق المحلية مع مواصلة تشديد الرقابة بما يخدم المصلحة العامة.