الجزائر تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج على خلاف دبلوماسي

استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم السبت 26 يوليو 2025، القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، وذلك للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، على خلفية استمرار التوتر بين البلدين بشأن مسائل متعلقة بالأمتعة الدبلوماسية وحقوق المرور.

وجاء هذا الاستدعاء في ظل تصاعد الخلاف الدبلوماسي حول استلام وتسليم الحقيبة الدبلوماسية وإصدار تصاريح المرور الخاصة بموظفي السفارة الفرنسية عبر المطارات والموانئ الجزائرية، حيث أقدمت الجزائر مؤخرًا على سحب بطاقات المرور المميزة التي كانت تمنح للسفارة الفرنسية، كرد على ما وصفته بتصرفات فرنسية منافية للأعراف الدبلوماسية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الجزائرية أن الحكومة الجزائرية تعتبر هذه الإجراءات الفرنسية “مخلة بقواعد التعامل الدبلوماسي ومتعارضة مع الاتفاقيات الثنائية التي تنظّم علاقة البلدين في هذا المجال”. وأوضح البيان أن “الجزائر عبّرت بصراحة عن استيائها من هذه التصرفات التي تؤثر سلبًا على روح التعاون والثقة المفترض توفرهما في العلاقات بين الجزائر وباريس”.

وأكد مصدر دبلوماسي جزائري، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الاستدعاء الأخير يهدف إلى إيصال رسالة حازمة للجانب الفرنسي بضرورة احترام الاتفاقيات المتبادلة، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى توتير الأجواء بين العاصمتين. وأضاف المصدر أن الجزائر تجد نفسها مضطرة للرد “بكل حزم” على ما تعتبره أي انتهاك للأطر المحددة في البروتوكولات الدبلوماسية، حرصًا على سيادتها واستقرار علاقتها الدولية.

يذكر أن هذه الأزمة تأتي في سياق علاقات معقدة بين الجزائر وفرنسا، إذ شهدت الأشهر الأخيرة تكرارًا لحوادث دبلوماسية مشابهة شملت مسائل التأشيرات والتعاون الأمني، فضلاً عن التوترات المرتبطة بالجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا.

من جانبها، لم تعلق السفارة الفرنسية في الجزائر علنًا على الاستفزازات الأخيرة، مكتفية بتأكيد التزامها بتطوير علاقات “مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأزمة على الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل القضايا العالقة بين البلدين، وتترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من الاتصالات والمشاورات بهدف احتواء التصعيد وتجنيب العلاقات الثنائية المزيد من التدهور.