تغييرات واسعة في سلك القضاء الجزائري بأمر من الرئيس تبون

شهد سلك القضاء الجزائري في 27 يوليو 2025 أحد أكبر التغييرات على مستوى المناصب الإدارية والقضائية، وذلك في إطار حرص السلطة التنفيذية على تعميق الإصلاحات وترقية الكفاءات. وقد أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوماً يقضي بتنفيذ سلسلة من التنقلات والترقيات شملت العديد من المسؤولين القضائيين وأعضاء النيابة، بالإضافة إلى إنهاء مهام بعض المسؤولين.

شملت هذه الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى نقل 6 نواب عامين بين المجالس المختلفة. كما تم ترقية 14 قاضياً لتولي مناصب رؤساء مجالس أو نواب عامين، وهو ما يعتبر خطوة لترسيخ نهج الاعتماد على الكفاءة والتجديد في تسيير القطاع القضائي. ولم تقتصر التغييرات على التنقلات فقط، بل تم أيضاً إنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية في إطار تقييم الأداء والتدوير المستمر للمناصب.

إلى جانب ذلك، أفادت مصادر مطلعة أن محمد بودربالة تم تعيينه رئيساً جديداً لمجلس قضاء الجزائر، في حين تولت كاهينة لحسين رئاسة المحكمة الإدارية بالعاصمة ضمن هذا التغيير الواسع.

واعتبر متابعون للشأن السياسي والقانوني أن هذه الحركة تهدف إلى تعزيز نزاهة واستقلالية الجهاز القضائي، مع تكريس مبدأ الشفافية وتثمين الخبرات في مواقع المسؤولية. ويأتي هذا التحول في وقت تتجه فيه الدولة نحو تحديث الإدارة القضائية وتفعيل آليات الرقابة لتحسين الخدمة العمومية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن القرارات الأخيرة جاءت بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، الذي أكد على ضرورة تجديد النخب وتحفيز القضاة على بذل جهد أكبر في مكافحة الفساد والتكفل بانشغالات المواطنين. وقد لاقى هذا القرار ردود فعل إيجابية من العديد من الأطراف، معتبرين أنه سيسهم في إعادة الثقة للجهاز القضائي وتطوير أدائه.