تطورات كبيرة في قطاعي التصدير والاستيراد في الجزائر: تزايد المصدرين وتقلص عدد المستوردين بشكل لافت

شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في موازنة التصدير والاستيراد، حيث ارتفع عدد الشركات المصدرة بشكل غير مسبوق مقابل تراجع حاد في عدد الشركات المستوردة.

تشير الإحصائيات إلى أن عدد المصدرين الجزائريين قد تضاعف أربع مرات تقريبًا بين عامي 2020 و2025. ويعكس هذا الارتفاع الملحوظ نجاح الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم الصادرات وتنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط فقط. ونجحت العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دخول الأسواق الخارجية مما جعل الجزائر طرفاً مهماً في تصدير منتجاتها غير النفطية نحو إفريقيا وأوروبا.

في المقابل، شهد قطاع الاستيراد تناقصًا حادًا في عدد الشركات المستوردة، حيث انخفض العدد من حوالي 43,000 مستورد إلى حدود 9,000 فقط خلال نفس الفترة. ويعود ذلك إلى السياسات الصارمة التي اعتمدتها السلطات منذ سنوات لترشيد نفقات العملة الصعبة وتشجيع الإنتاج المحلي على حساب الواردات، إضافة إلى فرض إجراءات رقابية وتنظيمية جديدة على عمليات الاستيراد.

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه التحولات تعكس استراتيجية واضحة تسعى من خلالها الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم القدرة التنافسية المحلية. ومن المتوقع أن يسهم تزايد عدد المصدرين في تحسين الميزان التجاري للبلاد، بينما يسهم تقليص عدد المستوردين في الحد من العجز التجاري وضغط النفقات على العملة الصعبة.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات مرتبطة بتنوع المنتجات القابلة للتصدير وتحسين جودة التصنيع الوطني، إضافة إلى ضرورة توفير بنية لوجستية وقواعد تنظيمية أكثر مرونة ودعماً للمصدرين الجدد.

في الختام، تُعدّ هذه المؤشرات بداية لتغير مسار الاقتصاد الجزائري نحو مزيد من الانفتاح على الأسواق الدولية، مع التركيز على تعزيز الصادرات والبحث عن شركاء اقتصاديين جدد.