تطورات جديدة بشأن الإفراج عن البضائع العالقة في الموانئ الجزائرية

شهدت الأشهر الأخيرة تطورات ملحوظة في ملف البضائع المحتجزة داخل الموانئ الجزائرية، حيث اتخذت السلطات الاقتصادية إجراءات جديدة تهدف لتسريع تسوية وضعية السلع وتحسين حركة الاستيراد. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لمعالجة التراكم الكبير للحاويات والبضائع داخل الموانئ والذي تسبب سابقاً في تأخير عمليات التسليم وارتفاع التكاليف على المتعاملين الاقتصاديين.

وكانت الهيئات المختصة قد دعت مؤخرًا أصحاب السلع المحتجزة لتسوية وثائقهم الإدارية وتقديم جميع المستندات المطلوبة لإتمام عملية الإفراج عن بضائعهم من الموانئ. وتتمثل هذه الإجراءات في استكمال ملفات الاستيراد وتسديد الرسوم الجمركية وتقديم التصاريح والموافقات الضرورية، ما من شأنه تسهيل عملية الإخراج وتحريك حركة البضائع نحو الأسواق المحلية.

وقد سجلت الموانئ الجزائرية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا في حجم معالجة الحاويات والبضائع، ويرجع ذلك إلى استجابة العديد من المستوردين لقرارات السلطات وتكثيف التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن حجم البضائع التي تم الإفراج عنها خلال الأشهر الماضية بلغ رقمًا قياسيًا، نتيجة هذه التدابير الجديدة وتعزيز الرقابة على العمليات الجمركية وتقليص آجال الانتظار داخل الموانئ.

من جهتها، أكدت وزارة المالية أن المقترحات الجديدة المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025 تستهدف رفع فعالية الإدارة الجمركية وتسريع عمليات خروج البضائع، من خلال تقنيات رقمية وتطوير آليات العمل على مستوى المرافئ والمطارات. وتراهن الإصلاحات الجارية على تقليل العقبات الإدارية والبيروقراطية التي واجهت المستثمرين والفاعلين في مجال التجارة الخارجية.

وتحظى هذه التطورات بترحيب الأوساط الاقتصادية التي تأمل في أن تساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الإمدادات للسوق الوطنية، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها التحولات الدولية على حركة الاستيراد. ويبقى تسريع تسوية البضائع العالقة ومحاربة الاحتكار من أبرز أولويات المرحلة المقبلة لضمان توازن الأسواق الجزائرية وتفادي أي نقص محتمل في المواد الحيوية.