مقيم في فرنسا لأكثر من أربعة عقود يفقد إقامته بشكل مفاجئ

خسر رجل جزائري مقيم في فرنسا منذ أكثر من أربعين عامًا حقه في الإقامة بطريقة مفاجئة وغير متوقعة، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية والحقوقية حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بتصاريح الإقامة.

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع أغسطس 2025، عندما فوجئ المواطن الجزائري، الذي استقر في فرنسا منذ أوائل الثمانينيات، بقرار صادر عن السلطات الفرنسية بسحب تصريح إقامته. هذا القرار جاء رغم اندماجه التام في المجتمع الفرنسي، وامتلاكه لوظيفة ثابتة وسيرة ذاتية خالية من السوابق القضائية.

وبحسب مصادر قانونية، فقد تغيّرت بعض القوانين المتعلقة بمنح وتجديد تصاريح الإقامة بداية من صيف 2025، في ظل إجراءات أمنية وقانونية جديدة اعتمدتها الحكومة الفرنسية لتعزيز مراقبة أوضاع المقيمين الأجانب. ويؤكد بعض المختصين أن هذه التعديلات تشدد على ضرورة توفر شروط دقيقة ومتجددة، مثل إثبات الاندماج المستمر والموارد المالية الكافية وعدم وجود تهديد للنظام العام.

من جانبها، انتقدت جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالجالية الجزائرية هذا الإجراء، معتبرة أن تطبيق القوانين الجديدة بهذا الشكل الصارم قد يؤدي إلى حالات إنسانية صعبة ويدفع بكثير من المقيمين القدامى إلى مصير مجهول. وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص ساهموا في المجتمع الفرنسي لعقود، وارتبطت حياتهم وأسرهم بهذا البلد بشكل عميق.

محامي المواطن الجزائري صرح للصحافة بأن موكله يعتزم الطعن في القرار أمام القضاء الفرنسي، مشددًا على أن كل الوثائق التي استند إليها القرار لا تبرر سحب تصريح الإقامة، وأنه سيطالب بإعادة دراسة الملف مع الأخذ في الاعتبار الظرف الإنساني والاجتماعي لموكله.

يذكر أن فرنسا، مثل معظم الدول الأوروبية، شهدت في السنوات الأخيرة توجهات متزايدة نحو تشديد سياسات الهجرة والإقامة، وهو ما ينعكس اليوم على أوضاع آلاف المقيمين الأجانب، بما في ذلك المقيمون لفترات طويلة. وتدعو منظمات حقوقية إلى مراجعة تلك السياسات وتغليب الجانب الإنساني في النظر إلى أوضاع هؤلاء الأشخاص.