خمس عشرة جمعية تقاضي محافظة فرنسية بسبب التأخير في منح تصاريح الإقامة
رفعت خمس عشرة جمعية معنية بحقوق المهاجرين دعوى قضائية ضد إحدى المحافظات الفرنسية، احتجاجًا على ما وصفوه بالاختلالات الجسيمة في إجراءات منح تصاريح الإقامة. وتتهم الجمعيات المعنية المحافظة بتعطيل معاملات الأجانب بشكل ملحوظ، مما أدى إلى إطالة فترات الانتظار وتعريض الكثير من طالبي الإقامة إلى أوضاع قانونية واجتماعية هشة.
وأشارت الجمعيات إلى أن العطل المتكررة ونقص الكفاءة في معالجة الطلبات بات يؤثر بشكل مباشر على حياة مئات الأشخاص الذين يعتمدون على صلاحية أوراقهم القانونية للبقاء والعمل والدراسة في فرنسا. وذكرت إحدى الجمعيات أن «الخلل المزمن في تسيير ملفات الإقامة لم يعد يُحتمل وأن كثيرًا من المهاجرين أصبحوا يقعون في فخ الوضع غير القانوني دون ذنب منهم».
وتتضمن الدعوى تفاصيل حول تعذر حجز المواعيد عبر المنصة الرقمية للمحافظة، إضافة إلى الغموض في تعليمات تقديم الوثائق والنقص الحاد في موظفي الاستقبال. وصرَّح متحدث باسم الجمعيات أن بعض الطلبات تأخرت لأكثر من عام قبل البت فيها، في مخالفة واضحة للمعايير القانونية التي تفرض على الإدارة الفصل في طلبات الإقامة ضمن آجال محددة.
كما أشارت الجمعيات إلى أن هذا التعطيل ينعكس بشكل سلبي ليس فقط على مقدمي الطلبات أنفسهم، بل أيضًا على أسرهم وحياتهم اليومية، حيث يُحرم البعض من التجديد في العمل أو الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية بسب عدم تجديد تصاريحهم في الوقت المناسب.
وأمام هذا الوضع، تدعو الجمعيات السلطات المعنية إلى إصلاح جذري في الإجراءات، وتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لضمان احترام حقوق الأجانب وتسهيل إدماجهم في المجتمع.
جدير بالذكر أن الحراك الحقوقي حول قضايا تصاريح الإقامة في فرنسا شهد تصاعدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، في ظل تزايد الانتقادات لطول الإجراءات والعوائق الإدارية التي يواجهها المهاجرون.