إجراءات جديدة لتنظيم استيراد وبيع السيارات الأقل من ثلاث سنوات في الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية مؤخرًا عن اعتماد جدول زمني وإجراءات استثنائية تتعلق باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، في إطار التعديلات التي جاءت ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025. هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات وتشجيع شريحة أوسع من المواطنين على اقتناء مركبات حديثة بمواصفات عالية وبأسعار تنافسية.

من بين أهم المستجدات في هذا السياق، أن القانون المعدل الجديد أتاح لأول مرة إمكانية بيع السيارات المستعملة المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، بعد دفع الرسوم والضرائب الجمركية المقررة. بهذه الخطوة، لم يعد المستورد ملزماً بعدم بيع سيارته لفترة محددة كما كان معمولاً به في التشريعات السابقة.

أيضًا، تم وضع جدول زمني خاص لعملية استيراد هذه الفئة من السيارات بهدف تنظيم دخول المركبات إلى السوق المحلية وتفادي الارتفاع المفاجئ في الأسعار أو الاحتكار. وينص الجدول الزمني الجديد على تحديد فترة تقديم الطلبات والموافقات الجمركية، بالإضافة إلى ضبط آلية متابعة دخول السيارات إلى الموانئ وتخليصها بمهنية عالية لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.

ووفقًا للتعديلات المقترحة في القانون، تم السماح لجميع فئات السيارات المستعملة بالاستيراد ضمن الشروط الجديدة، وليس فقط تلك ذات النوعية أو الفئة المعينة، ما يمنح خيارات أكبر أمام المستهلكين. كما تستفيد هذه الإجراءات من اتجاه الدولة نحو تحسين جودة خدمات الموانئ وتيسير معاملات الجمارك لتسريع عملية تسليم المركبات للمستوردين وأصحاب المعارض.

المختصون في قطاع السيارات أكدوا أن الإجراءات الجديدة من شأنها إنعاش السوق المحلية، وكبح ارتفاع الأسعار الناتج عن قلة العرض، إضافة إلى تمكين المواطنين من اقتناء سيارات بمواصفات حديثة وموثوقة دون الاضطرار للجوء إلى السوق السوداء أو السيارات القديمة المستعملة محليًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جاءت ضمن سياسة اقتصادية تهدف لمواكبة التحولات العالمية في قطاع السيارات، وتحسين الخيارات المتاحة للمواطنين الجزائريين، على أن يتم تقييم أثر هذه الإجراءات بشكل دوري وتحسينها وفق المستجدات والاحتياجات السوقية.