تعديلات جديدة في قانون المرور الجزائري لعام 2025: تفاصيل هامة
أُدخلت تعديلات جوهرية على قانون المرور الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-169 الصادر في 22 يونيو 2025، وهو ما أثار اهتمام العديد من المواطنين ومتابعي قطاع السيارات. تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تحسين تنظيم حركة السير وزيادة الشفافية في سوق المركبات.
من أبرز هذه التعديلات استبدال مصطلح “البطاقة الرمادية” بمسمى جديد وهو “بطاقة الترقيم”، لتعكس بشكل أوضح الهوية القانونية للمركبة. كما نصت التعديلات على ضرورة اتباع خطوات محددة لدى بيع المركبة، إذ أصبح على البائع إبلاغ والي الولاية الذي ينتمي إليه بمعلومات عملية البيع، ما يمنح السلطات المحلية فرصة لمراقبة تنقل ملكية المركبات ويردع عمليات البيع غير القانونية.
كما أدرجت اشتراطات مشددة في ما يخص وضع المركبات في السير لأول مرة، خاصة ما يرتبط بفحص المركبة وتوفير كل الوثائق التقنية والقانونية الضرورية. وتناولت التعديلات أيضًا شروط إعادة ترقيم المركبات، مما يهدف للحد من عمليات التحايل أو غسل المركبات عبر إعادة بيعها عدة مرات دون رقابة صارمة.
شملت الإجراءات الجديدة تعريفًا أدق لفئات المركبات الخاضعة للتشريعات الجديدة، حيث أصبح من الضروري على كل مركبة أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به 500 كيلوغرام الالتزام بالإجراءات المستحدثة، مع توضيحات بشأن المستندات الإدارية والفنية التي يجب تسليمها عند البيع أو إعادة تسجيل المركبات.
وتهدف كل هذه الخطوات إلى تحديث منظومة مراقبة حركة المرور، وحماية حقوق المالكين والجهات الفاعلة في السوق، والتصدي للعقود غير الرسمية وعمليات النقل المشبوهة للملكية. وينتظر أن يسهم تطبيق هذه القواعد الجديدة في تعزيز الأمان على الطرقات وضمان حقوق جميع الأطراف.